چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
اخبار > 4 اردیبهشت؛ سالروز فرمان امام خميني (ره) براي بازنگری در قانون اساسي
 


  چاپ        ارسال به دوست

4 اردیبهشت؛ سالروز فرمان امام خميني (ره) براي بازنگری در قانون اساسي

مسعود ابراهیمی؛ موج آرمانگرایی در بین انقلابیون، سهم خواهی گروه های حاضر در روند پیروزی انقلاب، نو بودن مفهوم «جمهوریت» و عدم تجربه لازم برای پیاده سازی مقتضیات آن، همه و همه در شرایط پر التهاب ماه های نخستین حیات جمهوری اسلامی ایران باعث شده بود تا قانون اساسی مصوب آذر ماه 58 مبتلا به نقاط ضعفی باشد که تنها با گذشت یک دهه از تصویب، ضرورت بازنگری در آن ضروری جلوه کند.

در واقع آرمانگرایی های منبعث از پیروزی انقلاب، موجب غلبه مخرب روحیه تعاون و شورا محوری در بسیاری نهادها و سازمان های حکومتی شده بود. زیرا همان گونه که تمرکز قدرت، فساد آور است؛ پراکندگی قدرت نیز آثار سوئی نظیر موازی کاری، کند شدن تصمیم گیری ها و بعضا اختلاف میان مسئولان را در پی دارد. این مسئله در اصطکاکات ناشی از اختلاف نظرهای رئیس جمهور و نخست وزیر در قوه مجریه به وضوح دیده می شد. هم چنان که شورایی بودن اداره قوه قضائیه نیز مشکلات عدیده ای نظیر دشواری اتفاق نظر اعضای شورای عالی قضایی در امور مختلف و نتیجتاً کندی تصمیم گیری را در پی داشت.

سهم خواهی گروه های حاضر در روند پیروزی انقلاب نیز شورای تدوین قانون اساسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. تا آنجا که شورای مذکور برای جلوگیری از بروز تفرقه و شکاف در جامعه تا حدودی با ایشان مماشات می کرد و بعضا از آنچه مدنظر مردم و امام راحل(ره) بود، کوتاه آمده بود. رهبر کبیر انقلاب در این باره می فرمایند: «آقايان براي اينكه خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك قدري كوتاه آمدند. اينكه درقانون اساسي هست، بعض شئون ولايت فقيه است، نه همه شئون آن».

صدور دستور بازنگری

نواقص عدیده ا­ی قانون اساسی باعث شد طی دو نوبت، یک بار از جانب نمایندگان مجلس شورای ملی و دیگر بار از سوی شورای عالی قوه قضائیه از محضر امام راحل(ره) خواسته شود تا دستوری برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی صادر کنند. چرا که از دیگر ایرادات قانون اساسی سابق عدم پیش بینی بازنگری در این قانون بود که ورود فراقانونی امام راحل(ره) از باب ولایت مطلقه و مشروعیت ایشان نزد مردم را می طلبید.

سرانجام در 4 اردیبهشت 68 دستور بازنگری در قانون اساسی، به همراه تعیین محدوده بازنگری و هیئتی که متکفل این مهم بود، از جانب امام خمینی(ره) صادر شد و ایشان یک ضرب الاجل دو ماهه برای انجام بازنگری مقرر نمودند.

موضوعات مد نظر امام راحل(ره) برای بازنگری، چنانکه در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، آیت الله خامنه ای آمده، عبارت بود از: رهبرى جامعه اسلامی، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به نحوی که قواى سه‏گانه در آن نظارت داشته باشند، مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت دادن به رهبری به نحوی که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى و راه بازنگرى در قانون اساسى.

حضور طیف های گوناگون در شورای بازنگری

اگرچه پیش از تصویب قانون اساسی بازنگری شده، حضرت امام (ره) دعوت حق را لبیک گفت، اما منویات ایشان راجع به اصلاح قانون اساسی به وسیله شورای بازنگری که متشکل از منتسبین به طیف های گوناگون سیاسی-اجتماعی جامعه بودند، جامه عمل پوشید و در مرداد ماه 68 با اکثریت آرای مردمی به تصویب رسید.

مدیریت متمرکز و یک پارچه

به موجب قانون اساسی اصلاحی، با حذف نخست وزیری از قوه مجریه، مدیریت واحدی بر این قوه حاکم گردید (اصل 60 ق.ا). هم چنانکه با سپردن ریاست قوه قضائیه به فقیه عادل، مجتهد و آگاه به امور قضائی برای مدت پنج سال و حذف شورای عالی قضایی از رأس دستگاه قضا، این قوه نیز تحت مدیریت یکپارچه ای قرار گرفت (اصل 157 ق.ا).

«رهبری نظام» به آنچه امام راحل(ره) در نظر داشت، نزدیک شد

از دیگر موارد اصلاحی در قانون اساسی، مسئله «رهبری» بود که اصلاحات راجع به آن در سه حوزه انجام پذیرفت. حذف شرط مرجعيت برای رهبری، توسعه اختيارات رهبري و حذف رهبري شورایی.

درخواست حذف مرجعیت از شروط رهبری جامعه اسلامی به جهت این بود که موجب محدودیت گزینه های رهبری می شد و انتخاب از بین گزینه های محدودِ دارای مرجعیت نیز به مراتب سخت تر می نمود. بنابراین مطابق با نظر امام راحل (ره) شرط مرجعیت برای رهبری نظام اسلامی حذف گردید.

اختیارات رهبری نیز مطابق با نظر امام راحل (ره)، با افزودن قید «مطلقه» افزایش یافت. اگرچه مطابق با نظر اغلب علمای شیعه نیز مفهوم «ولایت فقیه» در خود، معنای مطلقه بودن را داراست و آوردن لفظ «مطلقه» در قانون اساسی اصلاح شده، از باب تاکید بوده است. چرا که بنا به نظر امام راحل(ره) و اکثریت فقهای شیعی، ولی فقیه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را داراست و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى ولی فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است.

گنجاندن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی

در فاصله ده ساله­ی بین تصویب قانون اساسی نظام نوپای اسلامی تا اصلاح آن، برای جلوگیری از گهواره ای شدن روند تصویب قوانین و رفت و برگشت های متعدد آن در مجلس شورای ملی و شورای نگهبان، بنا به درخواست مسئولین و به فرمان امام خمینی(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از مسئولین رده ی اول کشور تشکیل شد که کارویژه آن، حلِ اختلافِ بین مجلس شورای ملی و شورای نگهبان در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و شرع اسلام و اهم فی الاهم کردن امور، با نیت تشخیص مصالح نظام اسلامی بود.

در بازنگری قانون اساسی هم چنان که امام راحل(ره) در نامه خویش خطاب به رئیس جمهور وقت می گویند، ضرورت وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به نحوی که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد در نظر گرفته شده و به عنوان بازوی مشورتی رهبری در قانون اساسی گنجانده شده است.

پیش بینی بازنگری در قانون اساسی

 

علیرغم عدم پیش بینی بازنگری در قانون اساسی سابق، قانون اساسی فعلی ذیل اصل 177 امکان بازبینی را با در نظر گرفتن لایتغیر بودن محتوای‏ اصول‏ راجع به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام، ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏، جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏، ولایت مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ و اداره‏ امور کشور